یکی از نکات چالش‌برانگیز جلسه دیروز مسئله حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بود. در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دولت روحانی ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را وارد ادبیات اقتصاد ایران کرد، موضوعی که دولت رئیسی نه می‌تواند آن را ادامه دهد و نه می‌تواند آن را حذف کند.

انتقاد رئیسی از مجلس

مسئله ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای نخستین بار دولت و مجلس را به اتخاذ مواضع منتقدانه نسبت به هم وا داشت. رئیسی در بخشی از سخنان خود گفت برای بررسی حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی لایحه دوفوریتی را به مجلس فرستاده‌ایم اما نمایندگان به دوفوریت آن رأی ندادند و آن را تبدیل به یک لایحه معمولی کردند. از سوی دیگر پیشنهادی هم برای جایگزینی ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی مطرح نکردند تا دولت در این زمینه بلاتکلیف باشد.

رئیسی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مجلس ۸میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود اما با آغاز کار دولت چیزی از آن میزان باقی نمانده بود. طبیعتاً دولت اگر می‌خواست به آنچه در قانون پیش‌بینی‌ شده عمل‌ کند باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کرد اما ما خط قرمزمان سفره مردم و معیشت مردم بوده است. ما نمی‌توانستیم یک شوک به اقتصاد کشور، بازار و زندگی مردم وارد کنیم.

رئیسی در جمع‌بندی سخنانش از تداوم پرداخت ارز ترجیحی در ماه‌های آینده خبر داد و اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. رهبر معظم انقلاب هم مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا فعلاً در وضعیت اقتصادی فعلی بتوانیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی بشود.

آیت‌الله رئیسی در تشریح نظر دولت در این ‌باره که در لایحه بودجه منعکس ‌شده است، گفت: این را بدانید ما هم باورمان این است که اگر ارز ترجیحی قطع شود، حتماً باید برای جبران تأثیر آن بر زندگی مردم به‌ ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون اینکه فکری برای سفره مردم و زندگی نیازمندان شود، حذف کرد.

قالیباف: نمی‌توانیم تصمیم عجولانه بگیریم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات رئیسی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بودیم که سیاست‌های جبرانی خود را برای اینکه کمک معیشتی و یارانه به‌ صورت مستقیم به مردم داده شود، اعمال کند. چون دولت محترم تازه‌ کار را شروع کرده بود، اتخاذ تصمیم برای این موضوع سه ماه زمان برد. بخش قابل‌ توجهی از همین ارز در ۶ ماه نخست سال هزینه شده بود. پس از چهار ماه بررسی دولت لایحه دوفوریتی به مجلس داد و توقع داشت در مدت ۴۸ ساعت در این خصوص تصمیم بگیریم اما هرگز مجلس برای امر به این مهمی تصمیم عجولانه و ۴۸ ساعته نخواهد گرفت.

وی تأکید کرد: مجلس به ‌فوریت رأی نداد اما در کمیسیون این لایحه در حال بررسی است و اگر واقعاً این بحث خوب بود، دولت لایحه اصلاح بودجه را ارائه می‌کرد اما در این خصوص لایحه‌ای به مجلس داده نشد.

موافقان و مخالفان لایحه بودجه چه گفتند؟

پس از سخنان رئیسی و قالیباف، مخالفان و موافقان درباره کلیات بودجه نظرات خود را گفتند. حدادی، حسین‌زاده بحرینی، خضریان و دهنوی در نوبت‌های مختلف به ‌عنوان موافقان بودجه صحبت کردند. موافقان معتقد بودند: «دولت به تولید مسکن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توجه کرد. حذف ارز ترجیحی برگ برنده دولت خواهد بود. تأیید یا رد کلیات تبعات سیاسی به دنبال دارد. افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق موجب کاهش شکاف طبقاتی می‌شود».

اما از سوی دیگر گودرزوند، ایزدخواه، قادری و دهمرده نیز به‌ عنوان مخالفان بودجه صحبت کردند. آن‌ها هم معتقد بودند «افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکود دست در جیب مردم کردن است و قدرت خرید مردم با یارانه جبران نمی‌شود و اکنون هم ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند».

پس از نمایندگان مخالف و موافق، رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه به دفاع از بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت. وی در بخشی از سخنانش گفت «در چند سال گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری‌ شده و به قیمت ۴هزار و ۲۰۰تومان به‌ عنوان ارز ترجیحی پرداخت‌ شده که سبب افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقلانه بگیریم. با حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی می‌خواهیم فشار را از دوش فقرا برداریم».

دولت تلاش داشت ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را در سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۰ حذف کند اما با توجه به تبعات اجتماعی این موضوع فعلاً پرداخت ارز ترجیحی ادامه دارد، با این‌ حال دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی حذف شود.

از سوی دیگر قالیباف به ‌عنوان رئیس مجلس اعلام کرد برای حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی نمی‌توان عجولانه تصمیم گرفت اما رأی موافق به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به معنای موافقت نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی از سال آینده به‌ حساب می‌آید.

اکنون مسئله ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی دو موضوع زمانی دارد: ۱- چند ماه باقی‌ مانده پایان سال ۱۴۰۰ و ۲- سال ۱۴۰۱.

در مورد نخست به نظر می‌رسد با توجه به عدم همراهی مجلس، دولت کماکان ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را پرداخت خواهد کرد اما اینکه منابع آن از کجا تأمین شود، نامشخص است.

در مورد دوم هم طبق پیش‌بینی بنا بر حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی در سال آینده است اما مخالفت فعلی نمایندگان این موضوع را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

این شرایط در حالی است که خاستگاه اصلی حذف ارز ترجیحی، نمایندگان مجلس به‌ خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی هستند که در سال گذشته هم پیشنهاد حذف آن را برای بودجه ۱۴۰۰ داده بودند اما اکنون دچار تردید شده‌اند.